به نقل از «عصر ایران»

آمریکا در ماه گذشته بی سر و صدا به اندازه دو برابر مساحت اسپانیا وسیع تر شده است (+عکس)

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۱۱۵۵

وزارت امور خارجه ایالات متحده، ۶ منطقه زیر دریا یا فلات قاره توسعه یافته (ECS) را به اقلیم خود اضافه کرده و به این کشور اجازه داد تا قلمروی خود در سطح اقیانوس را افزایش دهد.

به گزارش روزیاتو، این مناطق شامل قطب شمال، اقیانوس اطلس (ساحل شرقی)، دریای برینگ، اقیانوس آرام (ساحل غربی)، جزایر ماریانا و دو منطقه در خلیج مکزیک هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت امور خارجه آمریکا (DOS) اعلام کرده که ایالات متحده مختصات جغرافیایی مرزهای خارجی فلات قاره‌ خود را در مناطقی که بیش از ۳۷۰ کیلومتر از ساحل فاصله دارند، تغییر داده است.

بزرگترین فلات قاره ای آمریکا در قطب شمال است. در حالی که تمام فلاتهای قاره ای این کشور حدود دو برابر کالیفرنیا وسعت دارند.

به گفته مرکز ویلسون مستقر در واشنگتن دی‎سی، این بیانیه پیامدهای مهمی برای تامین حقوق ارضی ایالات متحده در قطب شمال دارد.

فلات قاره آمریکا در قطب شمال تا فاصله ۶۵۰ کیلومتر در شرق و بیش از ۱,۲۶۰ کیلومتر در غرب از خطوط پایه سواحل ایالات متحده گسترش یافته است.

با این حال، این تغییر با توافقنامه ۱۹۹۰ با روسیه در مورد مرزهای دریایی که از تنگه برینگ می‌گذرند، در تضاد نیست.

نیازی به مذاکره در آینده با روسیه نیست. زیرا هر کشور حد بیرونی فلات قاره خود را مطابق با مرز تعیین‌شده در سال ۱۹۹۰ در توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در مورد مرزهای دریایی مشخص کرده است.

برایان ون پی، مدیر پروژه وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد که کانادا احتمالاً ادعای همپوشانی خواهد داشت که این موضوع می تواند در آینده مورد مذاکره قرار گیرد.

وزارت امور خارجه اعلام کرده که ادعای فلات قاره توسعه یافته بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد مقررات حقوق دریایی مطرح شده است.

سنای ایالات متحده هرگز این معاهده را تصویب نکرده، اما پس از ۴۰ سال، دولت محدوده مرزهای فلات قاره را اعلام کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا، گسترش فلات قاره را از طریق گروه ویژه فلات قاره ایالات متحده رهبری کرده است؛ یک نهاد بین سازمانی دولت ایالات متحده متشکل از ۱۴ آژانس.  

مانند سایر کشورها، ایالات متحده نیز طبق قوانین بین‌‎المللی، حقوقی برای حفظ و مدیریت منابع و زیستگاه‌های تحت فلات قاره خود دارد.

تعیین محدودیت‌های بیرونی فلات قاره، نیازمند بررسی داده‌های مربوط به عمق، شکل و ویژگی‌های ژئوفیزیکی بستر و زیر خاک است.

ون پی در مصاحبه‌ای گفته است:

۴۰ ماموریت دریایی، رفتن به مناطقی که قبلا هرگز کاوش نکرده بودیم، یافتن کوه های دریایی که حتی از وجود آن‌ها هم اطلاعی نداشتیم.

اگر تمام زمانی که دانشمندان ما در دریا گذرانده‌اند را جمع‌‎آوری کنید، بیش از ۳ سال خواهد شد.

اداره ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) و سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) داده های لازم را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کرده‌اند.

جمع‌آوری داده ها در سال ۲۰۰۳ آغاز شده و تاکنون بزرگترین نقشه‌برداری دریایی بوده که توسط ایالات متحده انجام شده است.

در گزارش مرکز ویلسون آمده است:

مدت‌هاست که مشخص شده ایالات متحده منافع اقتصادی عمده‌ای در قلمروی زیردریایی غنی از نفت، گاز طبیعی، مواد معدنی و حیات دریایی دارد که بر اساس قوانین دریا، همانطور که در کنوانسیون حقوق دریا ذکر شده، از حقوق حاکمیتی برخوردار است.

این یک نقطه عطف مهم بوده که مشارکت ایالات متحده در حوزه حقوق دریا را نشان می‌دهد که در کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها و به عنوان جنبه‌ای از پیشبرد منافع اصلی ایالات متحده در قطب شمال و سایر مناطق منعکس شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: آمریکا افزایش مساحت وزارت امور خارجه ایالات متحده قطب شمال فلات قاره حقوق دریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۱۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران کودک‌همسری در آمریکا

ایالات متحده در حالی با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است و آن کشورها را متهم به نقض حقوق کودکان می‌کند که قوانین این کشور از کسانی که در معرض این امر هستند محافظت نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، در تاریخ چهار آوریل امسال، قانونگذاران ایالتی در «ویرجینیا»ی آمریکا به اصلاح قانون ایالتی رأی داده تا از کودک همسری جلوگیری کنند و چند روز بعد نیز فرماندار «گلن یانگکین» این قانون را امضا کرد. این رای در این ایالت یک اقدام مهم برای حقوق کودکان بود.

ویرجینیا دوازدهمین ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکاست که ازدواج کودکان را ممنوع کرده است. این در حالیست که فعالان حقوق کودکان تاکید دارند که ممنوعیت ازدواج کودکان و  محافظت از خردسالان در برابر سوءاستفاده و تعرض در سراسر ایالات متحده اجرایی شود.

تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ازدواج کودکان در سراسر ایالات متحده تحت شرایط خاصی قانونی بود، از جمله در صورت رضایت والدین یا قاضی، یا اگر کودک خردسال باردار بود یا فرزند داشت.

مقامات این کشور اعلام کرده‌اند: تنها ۱۲ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا ازدواج کودکان را ممنوع کرده‌اند و ما باید قوانین را اصلاح کرده و کودک‌همسری را در تمام ایالات ممنوع کنیم.

بر اساس داده‌های یک مطالعه جدید، اگرچه آمریکایی ها اغلب ازدواج کودکان را یک مشکل خارجی تصور می‌کنند اما واقعیت این است که آنها «مانند کبکی که سر خود را در برف فرو برده»، از رواج این موضوع در کشور خود غافل مانده‌اند در حالی که طبق آمار کارشناسان، این پدیده  به طور چشمگیری در سراسر ایالات متحده گسترده است.

بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳۰۰ هزار کودک به طور قانونی در ایالات متحده ازدواج کردند. برای مثال کالیفرنیا هیچ حداقل سنی را برای ازدواج مشخص نکرده است و سالانه بیش از ۸۰۰۰ کودک در این ایالت ازدواج می‌کنند.

۸۶ درصد از ازدواج های کودکان گزارش شده در ایالات متحده بین بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی، اغلب دختران ۱۶ ساله بوده اما گاهی اوقات در سن ۱۲ سالگی نیز رخ داده است.

کارشناسان آمریکایی تاکید می‌کنند عدم اصلاح قوانین موجود یا تعیین قانونی مشخص در رابطه با ازدواج کودکان، نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر در این کشور است. علاوه بر آزار جسمی و روحی، کودکان را در معرض خطر فقر و استثمار قرار می‌دهد و فرصت های آموزشی و اقتصادی را از آنها سلب می‌کند.

این گزارش می‌افزاید پدیده کودک‌همسری عامل اصلی ترک تحصیل دختران نوجوان در سراسر جهان است. در ایالات متحده نیز زنانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که دبیرستان را ترک کنند، چهار برابر کمتر از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند و ۳۱ درصد بیشتر در فقر زندگی می‌کنند. پیامد ازدواج در این سنین در سراسر زندگی آنها طنین‌انداز می‌شود و چرخه‌های فقر بین نسلی را تداوم می بخشد.

اما از آنجایی که در آمریکا هیچ قانون فدرال جامعی برای تعیین حداقل سن ازدواج وجود ندارد و قوانین ایالتی برای ازدواج کودکان پر از خلأها هستند، این رویه همچنان ادامه دارد. همچنین این «باورِ خلاف واقع» مبنی بر اینکه ازدواج کودکان، فقط مشکل کشورهای دیگر است و نمی‌تواند در ایالت متحده اتفاق بیفتد، بحث‌های عمومی سازنده و قوانین مؤثر را مسدود می‌کند.

این باور نادرست به چرخه غفلت و بی‌عملی دامن می‌زند و دولت‌ها را از انجام اقدامات مؤثر باز می‌دارد.

به گزارش الجزیره، در حالی که ایالات متحده صریحاً با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است، قوانین علیه آن در داخل ایالات متحده ناقص و ضعیف است و از کسانی که در معرض خطر هستند، محافظت نمی‌کند. در واقع، اکثر ایالت های ایالات متحده با استانداردهای بین المللی حقوق کودک سازگار نیستند.

کارشناسان می‌گویند پایان دادن به ازدواج کودکان در ایالات متحده ابتدا مستلزم شناخت آن به عنوان یک مشکل فوری و مداوم داخلی است.

همه ایالت ها باید برای تصویب و اجرای یک چارچوب قانونی قوی که حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین می کند، بدون استثناء تلاش کنند. این وظیفه سیاستگذاران و ... است که در برابر ازدواج کودکان بایستند.

انتهای پیام